به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي
شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ بانک مرکزي در گزارشي اعلام کرد که تسهيلات پرداختي بانک‌ها به بخش‌هاي اقتصادي در ۸ ماهه نخست امسال حدود ۱۷۲۷ هزار ميليارد تومان بوده که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۶۴۲ هزار ميليارد تومان معادل ۵۹.۲ درصد افزايش داشته است.
سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمامي بخش‌هاي اقتصادي ۱۱۴۸ هزار ميليارد تومان معادل ۶۶.۵ درصد کل تسهيلات پرداختي بوده است.
برخي معتقدند که اگر اين وام‌ها به توليد و براساس دستورات بانک مرکزي پرداخت شده باشد، بايد در اقتصادي کشور شاهد رشد و جهش باشيم، اما اين اتفاق با توجه به اين ميزان تسهيلات پرداخت که بيش از ۴۰ درصد نقدينگي کل کشور است، رخ نداده است.
کارشناسان مي‌گويند بايد مشخص شود اين وام‌ها به چه کساني و چه بخش‌هايي داده شده است؛ البته عده‌اي مي‌گويند نزديک به ۶۰درصد اين وام‌ها استمهال است.
چرا رونق ايجاد نشد؟/ وام‌ها به چه افرادي داده شده است؟
عطا بهرامي کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي
راه دانا، در مورد اين مزيان تسهيلاتي پرداختي بانک‌ها، اظهار کرد: اگر اين ميزان تسهيلات به بخش‌هاي مولد و اقتصادي کشور پرداخت شده باشد، بايد شاهد يک جهش اقتصادي باشيم اما چنين نشده است، بنابراين اعلام اين آمار ارزش خاصي ندارد.
وي افزود: براساس آمار بانک مرکزي، اعلام شده که ميزان تسهيلات پرداختي بانک‌ها به بخش‌هاي اقتصادي ۵۹ درصد بيشتر از سال گذشته است؛ سال‌هاي قبل هم چنين آمارهاي (افزايشي يا کاهشي) مشاهده مي‌‌شد، اما اين وام‌ها را به چه کساني داده‌اند؟.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه اين وام‌ها به بخش‌هاي اقتصادي داده شده است، گفت: مثلا يک شرکتي ثبت شده و نظام بانکي به آن وام داده است که هميشه همين کار را مي‌کردند، اما بايد اعلام کنند که چه ميزان از سپرده‌هاي مردم را به شرکت‌هاي خودشان وام دادند و اينکه چقدر در بازارها، شرکت و سرمايه گذاري کردند.
کيفيت تسهيلات بانکي مهم است
بهرامي با تاکيد بر اينکه کيفيت اين وام ها مهم است نه کميت آن، ادامه داد: بايد مشخص شود بانک‌ها اين وام‌ها را به چه کسي دادند و وثايق آن چيست؟، که معوقه نشود. اگر بانک‌ها اعلام کنند به چه کسي وام دادند، آن وقت خود به خود حفره‌هايي مشخص خواهد شد.
وي در مورد تسهيلاتي که به عنوان سرمايه در گردش پرداخت شده با توجه به اينکه بخش توليد از نبود سرمايه در گردش رنج مي‌برد، گفت: بانک‌هاي براي اينکه همين جوري به شرکت‌هايي خود و يا به سهامداران‌شان وام بدهند، از اين بهانه استفاده مي‌کنند و به نام سرمايه در گردش مي‌دهند که خيلي از مواقع برنمي‌گردد.
چرا بانک مرکزي ميزان مطالبات معوق بانک‌ها را اعلام نمي‌کند؟
اين تحليلگر اقتصادي با بيان اينکه بانک مرکزي در دوره جديد بهتر است آخرين ميزان مطالبات معوق بانک‌ها را اعلام کند، بيان کرد: اين آمار چند سال است که سانسور مي‌شود و نمي‌گويند که معوقات بانکي چقدر است که در دوران همتي اين اتفاق رخ داد. بنابراين آمار دقيقي در اين مورد نيست، ولي ظاهرا معوقات بانک‌ها افزايش داشته است.
بهرامي اضافه کرد: هنوز برخي آمارهاي بانک مرکزي اعلام نمي‌شود، البته ضريب پايين کفايت سرمايه بانک‌ها نشان مي‌دهد که وام‌هاي پُر ريسکي دادند و کلي دارايي‌هايي سمي دارند که ارزشي ندارد. بانک مرکزي نظارت خود بر بانک‌ها را رها کرده و بانک‌هاي خصوصي اوضاع بدتري دارند، البته بانک‌هاي حاکميتي از نظر کفايت سرمايه وضعيت بهتري دارند.
راهکار عجيب بانک‌ها براي جلوگيري از افزايش مطالبات معوق
اين کارشناس تصريح کرد: بانک‌هاي وام‌هايي که معوق مي‌شود را با سند سازي و اقدامات حسابداري و يا با عنوان مشکوک الوصل درج مي‌کنند تا به مطالبات معوق و سوخت شده تبديل نشود و يا اينکه وام قبلي را با دادن وام جديد تسويه مي‌کنند؛ يعني بدون اينکه پولي ردوبدل شود، در اسناد وام قبلي تسويه و وام جديد ثبت مي‌شود.
بهرامي گفت: متاسفانه استاندارهاي بال سه را اجرا نکرديم، زيرا اگر وضعيت بانک‌ها شفاف شود از نظر اعتباري وضعيت بدي خواهند داشت، حتي اگر تحريم ها برداشته شود و FATF را هم بپذيريم، باز هم بانک‌هاي خارجي به دليل پايين بودن درجه اعتباري بانک‌هاي ايراني، با آنها کار نمي‌کنند و اين قابل قبول نيست که بسيار پر ريسک هستند.
دکاني براي بازي هاي پانزي/ تورم در ايران يک سياست انتخابي شده
وي اظهار کرد: نظام بانکي ما متاسفانه دکاني براي بازي هاي پانزي شده است، يعني به جاي واسطه‌گري مالي، سکه، ارز، مسکن و زمين مي‌خرند که اين از وظايف بانک نيست. الان بخش زيادي از مسکن‌هاي خالي براي بانک‌ها است که نمي‌فروشند.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: اين بازي هاي پانزي باعث شده، تورم در ايران يک سياست انتخابي باشد و نه اتفاقي؛ زيرا نقش بانک‌ها در تورم پُر رنگ است و هر چند سال با ايجاد يک موج تورمي شديد، دارايي‌هاي آنها ۱۰ برابر مي‌شود و با آن بدهي خود را پرداخت مي‌کنند.
دولت رئيسي نظام بانکي را اصلاح کند/ بانک‌هاي خصوصي ميدان دار اصلي نوسانات اقتصادي
بهرامي تاکيد کرد: اگر دولت آيت الله رئيسي تکليف خودش را بانک‌ها روشن نکند، اين بنگاه‌ها دولت را با چالش‌هاي جدي مواجه خواهند کرد. تقريبا ۲۰ سال از تولد بانک‌هاي خصوصي در اقتصاد ايران مي‌گذرد که اين بانک‌ها ميدان دار اصلي نوسانات اقتصادي هستند که نسبت به دوره قبل آن آنها، بيشتر شده است.
وي با اعلام اينکه ۸۷ درصدي خلق پول توسط بانک‌ها بخصوص بانک‌هاي خصوصي انجام شده است، گفت: سهم دولت با توجه به کسري بودجه در خلق پول فقط ۱۳ درصد است. بانک‌هاي خصوصي تاسيس شدند که اقتصاد رونق بگيرد، اما پول خلق مي‌کنند که اقتصاد کشور را چالش شديد مواجه کرده است.
اين اقتصاددان با بيان اينکه هزينه ماهانه دولت در چند ماه گذشته ۲۱ هزار ميليارد تومان بوده است، گفت: بانک‌ها و زيرمجموعه‌شان در مرداد سال گذشته فقط ۲۵۰ درصد در بورس سود کردند. اگر نظام بانکي اصلاح نشود قطعا دولت با چالش جدي مواجه خواهد شد و اين بانک‌ها دولت را به زمين خواهند زد.
انتهاي پيام